۳- خدمت رسانی

در نظام علوی، خدمت رسانی به مردم اساس حرکت نظام را تشکيل می دهد. طراحی و تأمين ساز وکارِ مورد نياز برای دستيابیِ اين هدف والا و وظيفه ارزشمند، بر عهده رئيس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايی کشور می باشد. غفلت و عدم توجه بايسته به اين امر مهمّ و بنيادين، در پشتوانه مردمی حکومت و استمرار مردم سالاری خلل جدی وارد خواهد ساخت.

آنچه مورد انتظار آحاد ملّت و مورد تأکيد رهبران دينی است، برقراری فضای مناسب و آرام برای بهره گيری شايسته از فرصتها در راستای خدمت رسانی بهتر و فراگيرتر به تمام اقشار جامعه است.

فرصت طلايی مسئوليت

فرصت استثنايی که در اختيار رئيس جمهور با وجود امکانات فراوان و اختيارات بی حدّ و حصر قرار می گيرد، فرصتی است بی نظير تا از خلال آن، خدمتی خالصانه به مردم ارائه نمايد که اين، بسترِ دست يازی وی به سعادت دنيوی و اخروی، و کسبِ توفيقات معنوی را مساعد می سازد. وی نبايد با بی اعتنايی و سهل انگاری، خويش را در بهره گيری درست و منطقی از اين موقعيت مناسب، ناکارآمد جلوه داده و زمينه شکست و ناکامی خويش را فراهم آورد.

2- دين مداری

بنيان حکومت اسلامی بر باورهای دينی پايه ريزی گرديده است. ارکان نظامِ مردم سالاری دينی را خواستِ مردم و آموزه های وحيانی دين در عرصه های اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی تشکيل می دهد.

در نگرش جامع امير مؤمنان حضرت علیu هر يک از اين دو رکن مورد تهديد و چالش قرار بگيرد، همچون پرنده ای که يک بال خويش را از دست بدهد، امکان پرواز به قلّه های رفيع اعتلا و سربلندی ملّت را ناممکن می سازد.

در نوشتارِ گذشته به تفصيل از جايگاه خواستِ مردم در حکومت علوی سخن گفتيم و در اين مقاله به رکن ديگر مشروعيت نظام اسلامی يعنی دين باوری حاکمان و مذهب سالاری حکومت می پردازيم.

در ديدگاه امام علیu مبنای مشروعيت رأی و انتخاب مردم نيز، پايبندی آنان بر اصول و ارزشهای دينی شمرده شده، و آنان نه تنها بايد در مرحله انتخاب رئيس حکومت، آنرا مورد اهتمام ويژه قرار داده و  در باره یِ آن  وسواس لازم به خرج دهند،که بايستی در حاکميت قانون الهی و گسترش قوانين دين بر تمامی قلمروهای فعاليت در سطح جامعه نيز نهايت همّت و تلاش را از سوی خويش مبذول دارند.

امام علی u در خطبه ای از نهج البلاغه، بر اين ويژگی تأکيد ورزيده و می فرمايد: " حاکم و زمامدارِ جامعه اسلامی نبايد دستوری از دستورهای دين  را تعطيل كند"[1] .

و در بيان ضرورت پايبندی مردم به اين ويژگی در انتخابِ زمامدار، می فرمايد: " بی اعتنايی به آن، موجب نابودی و شکستِ امّت می گردد"[2].

البته جای ترديد نيست، امّتِ ديندار و خداشناس ايران، هيچگاه حاضر نخواهند شد مصالح فردی، جناحی و يا قومی را بر خواستِ دين، و اصول و ارزش هایِ ناب اسلامی ترجيح دهند و همواره دغدغه اصلی اين ملّتِ بزرگ و فهيم ـ چنانچه در بيش از يک دهه ی گذشته نظاره گر بوده ايم ـ دين و حاکميتِ ارزش های الهی بوده است.

حراج دين

امام علیu ضمن تأکيد بر اين فهم عمومی، در خلال توصيه های خويش به کارگزارانشان، بر ضرورت حاکم ساختن فرهنگ دينی در سطوح و لايه های نظام اسلامی پافشاری کرده و به آنان سفارش نموده اند که تحت هيچ عنوان و به هيچ قيمتی دست از ارزشهای اسلامی برنداشته، و آبادانی و سربلندی زودگذرِ دنيوی را به قيمت حراج کردنِ دين، کسب نکنند[3] .

در نگرش امامu شعله اين آتش ـ آتشِ دين فروشی زمامدار و حاکم اسلامی ـ  بيش از آنکه ملّت را در برگيرد، شخص زمامدار را خواهد سوزاند[4] .

سفارش امير مؤمنان علیu تنها خطاب به مَصقلة بن هُبيره ـ حاکم منطقه ای در دوران حکومت آن حضرت ـ نيست بلکه از سويی خطاب به تمامی دولتمردان نظام اسلامی است تا برای دست يابی به مقام، شهرت و ثروت دنيوی، بر روی اصول و باورهای دينی خويش پا نگذارند زيرا پُست و مقام، و ثروت و برخورداری های دنيوی، بی اعتبار و زودگذر است و آنچه برای آنان باقی خواهد ماند جز خسارت و پشيمانی نخواهد بود.

و از سوی ديگر پيامی است برای تمامی آحاد ملّت که سکّان دار جامعه را با انتخاب درستِ خويش، تعيين کرده و برمی گزينند تا با شعارهای زيبنده و چشمگير، و به قيمت آبادانی کشور و ايجاد رفاه و آسايش، باورهای دينی خويش را از دست ندهند. رئيس جمهوری را انتخاب نمايند که دردِ دين داشته باشد و بيش از آنکه در انديشه رشد و پيشرفت اقتصادی و يا سياسی مملکت باشد ـ در عين اعتراف به اهميت جايگاه آنها ـ در پی استقرار حاکميت دين و ارزش های اسلامی در کشور باشد و برای زدودن فساد، فحشا، تبعيض، نابرابری و ساير ناهنجاری های اجتماعی ايده و طرحی عملی داشته باشد.

توان دين در اداره جامعه

در اين عرصه نه تنها ميزانِ پايبندی و تقيدّ رئيس جمهورـ به عنوان قطب و محور اصلی حرکت و حيات جامعه ـ تعيين کننده و حائز اهميت است که باور وی بر توان و قابليت دين برای حکومت و اداره جامعه، مهم ترين شاخص برای انتخاب فردِ برتر می باشد.

بايد حوزه دينداری از حوزه دين مداری تفکيک شود زيرا ميان دينداری و دين مداری تفاوت اساسی وجود دارد، فردِ ديندار، تنها در انديشه رعايت قوانين الهی در عرصه مسائل فردی و معيشتی خويش است و لو در سايه یِ حکومتی فاسد و ستمگر، اما فرد دين مدار و دين باور، معتقد به حاکميت ارزشها و مقررات دينی در متن جامعه، و قدرت و صلابت دين در پاسخگويی به نيازهای مشروعِِ ملّت است.

ملّت شريف و موقعيت شناس ايران، به خوبی آگاهند که در شرايط حساس و سرنوشت ساز کشور، و نيز در دوره ضعف و فروپاشی انگاره های غيردينی در سطح بين المللی، و با عنايت به گرايش گسترده جوانان به فهم و باور دين ـ از رهگذرِ به بن بست رسيدن آنان در سايه حکومت های سکولار و دين ستيز ـ نمی توان برای انتخاب رياست قوه مجريه در کشور اسلامی به سوی کسانی دست دراز نمود که در وجود پُتانسيل لازم در درونِ دين برای ايجاد نظم و دموکراسی در سطح جامعه دچار ترديد هستند و صرفاً از دين، انجام پاره ای آداب و عبادات در حوزه مسائل فردی و خانوادگی را شناخته و به اجراء می گذارند.

البته روشن است که تأکيد کانديداها بر دين مداری و پايبندی به اصول و ارزشها ـ در عين حفظ حرمت برای تمامی آنها ـ  مادامی حکايت از اعتقاد راسخ و عميق آنان دارد که پيشينه فعاليت ها، اظهار نظرها و حرکتهای اجتماعی، سياسی و فرهنگی آنان نيز گويای اين واقعيت باشد.

دفاع از دين، راهبرد اصلی

امام علی u خطاب به يکی از زمامدارانِ عصر خويش چنين می نويسد: " وظيفه اساسی تو تا آخرين ساعتِ عمر، دفاع از حريم دين است"[5] .

به هر تقدير؛ آنچه مسلّم است، ضرورت اهتمام شايسته رئيس جمهور ـ در برنامه ريزی ها، اقدامات، و سرمايه گذاری های خرد وکلان ـ به مقوله نشر و گسترش باورهای دينی در ميان اقشار جامعه به عنوان راهبردی اصلی می باشد، به گونه ای که آثار و پيامدهای آن بر تمامی رويکردها و عملکردها سايه افکن شود. منتخب ملّت بايد با بهره گيری از تمامی امکانات و فرصتها، نقش و مسئوليت خويش را در قبال دين، آشکار سازد.

هوشياری و تيز بينی ملّت در عرصه انتخابات، اين راه دشوار و پر فراز و نشيب را تبديل به صراطی مستقيم و فاقد هر گونه پستی و بلندی، و يا تاريکی و ظلمت می سازد. انشاء الله

1- رضايتمندي ملّت

پشتوانه واقعی رئيس جمهور در جامعه اسلامی، آحاد ملّت می باشند. و نه تنها تکيه وی بر اين مسند و آغاز فعاليت هايش با انتخاب آنان معنا و مفهوم پيدا می کند که در ادامه راه نيز هرگاه روش و منش وی مورد پسند ملّت نبوده و آنان تأملاتی جدّی در خصوص شخصيت وی و يا نوع عملکردش داشته باشند، پايگاه مردمی وی از دست رفته و از ارزش و اعتبار واقعی ساقط خواهد شد، هرچند که به ظاهر بر مسند رياست تکيه زده باشد. بنا بر اين؛ بدون حضور و پشتيبانی آنان، هرگونه مشروعيتی برای حکومت محل ترديد است.

به تعبيری ديگر؛ توجه بايسته به خواستِ افکار عمومی جامعه، از محورهايی است که رئيس جمهور ناگزير از توجه کافی به آن بوده و بايد همواره رويکرد وی در تصميم گيری ها و برنامه ريزی ها، رضايت اقشار گوناگون ملت باشد. تخطّی و سرپيچی از اين مهمّ، خسارتی جبران ناپذير برای ملّت، دولتمردان و نظام اسلامی به شمار می آيد. 

در واقع؛ در نظام علوی ايجاد بسترهای آسايش و رفاه برای مردم، تنها دغدغه مسئولان بلند پايه اجرايی نيست بلکه افزون بر آن، وجهه همّت آنان نرنجاندن مردم و در نتيجه عدم گلايه منطقی و بجا از سوی آنها نسبت به دستگاه حاکميت می باشد. از اين رو؛ امام علی u در نامه به کارگزارِِ حکومتی خويش توصيه می فرمايد که مبادا مردم را از خويش برنجاند"[1] .

رضايت عمومی، شعور يا شعار؟

می پذيريم که رضايت خاطرِ اقشار گوناگون جامعه، بايستی از مقام شعارهای پر زرق و برقِ دوره تبليغات رياست جمهوری ـ با هدف جلب بيشترِ آرای مردمی ـ در آمده و به يک شعور همگانی در ميان کارگزارانِ نظام، دولتمردان و به ويژه شخص رئيس جمهور تبديل شود.  از اين رو؛ شعارهای انتخاباتی کانديداها بايستی به اندازه طاقت و توان، و ميزان علاقه مندی و اعتقاد آنان در حفظ رضايت عمومی، باشد و نه بيشتر.

مرزبندی ميان عوام و خواص

رمز توفيق و کارآمدی مسئولان در حکومت اسلامی، رضايت خاطر عموم مردم می باشد. مرزبندی ميان عوام و خواص در تعابير امام علیu و پافشاری آن حضرت بر لزوم راضی نگاهداشتن عوام در برابر خواص، در همين راستاست.

امام u می فرمايد: " بايد دوست داشتنی ترين برنامه ها و اقدامات نزد تو، آنهائی باشد که بيشترين ضريب رضايت مندی مردم و افکار عمومی را در پی داشته باشد"[2] .

و در تبيين دلايل اين پافشاری؛ امام u توجه مسئولان عالی رتبه نظام را به نکته ای دقيق و حکيمانه جلب نموده و می فرمايد: " خشم و نارضايتی توده مردم، خشنودی خواصّ را ناکارآمد می‌سازد، ولی ناخشنودی خواصّ با رضايت عموم، جبران پذير است"[3] .

به هر تقدير؛ جايگاه توده مردم و افکار عمومی در برنامه ريزی ها و اقدام ها، جايگاهی ويژه است. اين رويکرد نبايد تحت هيچ عنوان و به هيچ بهانه ای دستخوش تحوّل و بازی های سياسی و جهت گيری های جناحی و گروهی قرار بگيرد.

ترجيح و برتری ديدگاه و افکار تعدادی محدود بر آراء و افکار قاطبه مردم، و رقم زدن برنامه ها مطابقِ سليقه و خوشايند حزب و گروه، هواداران و دوستداران و يا احياناً بستگان، پديده ای است که در نگرش حکومتی امام علیu مطرود و مورد نکوهش شديد است.

علیu در فرازی ديگر از منشور مديريتی خويش خطاب به مالک اشتر، می نويسد: " توده ملت، پايه و اساس دين، شکوه و عظمت مسلمين، و سپر در برابر توطئه و تهديد دشمنان هستند، بنا بر اين بايد به خواسته های آنان گوش فراداده، و سو و سمت کارهايت مطابق ميل و خواستِ آنان باشد"[4] .

در حقيقت؛ دستورات فوق از سوی حضرت، توصيه مؤکّدی است به تمامی مسئولان حکومتی در همه سطوح تا هيچگاه از نارضايتی برخی انگشت شمار و لو بانفوذ، نهراسند و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتِ خويش را در راستای تحقق بخشيدن به خواستِ عموم مردم تنظيم نمايند. البته ناگفته نماند آنچه به خواستِ عموم مردم مشروعيت می بخشد، انطباق و همخوانی آنها با آموزه ها و دستورات دينی است چنانچه در نوشتارهای آتی خواهد آمد انشاء الله.

سلسله مقالات ذيل، دست نوشته هاي اينجانب است كه به مناسبت تبليغات انتخابات نهم رياست جمهوري به عنوان " گزينه برتر در كلام علي عليه السلام " در ويژه نامه انتخاباتي روزنامه جام جم در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسيد. اميدوارم بهره ببريد.

پيش درآمد

اين روزها ملّت بزرگ ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوری قرار گرفته است. ملّت ما در دهه های گذشته به خوبی ثابت نموده در تمامی صحنه های انقلاب حضور معنادار داشته و در برابر توطئه دشمنان همچون کوهی، ايستادگی و مقاومت دارد. در اين مرحله نيز به حول و قوه الهی شاهد حضور حداکثری مردم در اين عرصه سرنوشت ساز و حساس خواهيم بود، ليکن آنچه در اين آزمون بيش از هر امر ديگری مورد دغدغه و نگرانیِ وفاداران به اسلام و انقلاب است، عدم توجه  به اصول و معيارهای انتخاب برتر می باشد، زيرا نبودِ آشنايی آحاد مردم با شاخص های اساسی در اين گزينش، می تواند به قيمت عقب افتادگی ملّت به مدّت چهار سال ـ در خوش بينانه ترين شرايط ـ و نوميدی امّت اسلامی از کارآمدی دين در عرصه اداره جامعه تمام شود.

از اين رو؛ نمی توان چشم را بر تمامی واقعيت ها و رخدادها در عرصه داخلی و بين المللی، و  حجم تهديدهایِ دشمنان فرو بَست و در برابر اين وظيفه الهی بی تفاوت ماند. پر واضح است آثار و تبعاتِ ناگوارِ انتخاب فردی ناکارآمد برای اين جايگاه رفيع و ارزشمند، ناگوار و جبران ناپذير است همان گونه که عدم حضور در پای صندوق های أخذ رأی، ناخوشايند و خسارت بار می باشد.

بايد پذيرفت، برای آگاهی از ويژگی های گزينه یِ برتر در عرصه یِ زمامداری نظام اسلامی، ميزان و معياری بهتر و واقع بينانه تر از رهنمودها، نامه ها و دستورات امير مؤمنان حضرت علیu ـ که خود نه تنها در نقش يک نظريه پرداز بلکه در نقش يک زمامدار و رهبر جامعه اسلامی بروز کرده است ـ  وجود ندارد.

در واقع؛ آن امامِ همام، الگوی برتر و بی نظير برای حاکمان و دولتمردان نظام اسلامی است. شيوه حکومتی و نوع تعامل او در برخورد با تمامی اقشار جامعه، تحسين برانگيز است. نگرش جامع و اصولی امام علیu به مسئله حکومت و شاخص های زمامداران اسلامی، مجال هر سخنی را از ديگران ربوده است و به جرأت می توان ادعا نمود ناب ترين و منصفانه ترين ويژگی ها را همراه با منطق و استدلال بايد در بيان و سيره آن حضرت جُست.

عرصه انتخابات و آزمون بزرگِ ملّت

بدون ترديد؛ عرصه انتخابات بستری است برای انتخاب فرد اصلح، و ملّت عظيم ايران، به خواستِ خدای متعال سر انگشتِ اشاره خويش را به سوی کسی نشانه می رود که شايسته تر و با صلاحيت تر از ديگران بوده و با صدايی رسا و هماهنگ، گزينه ای را بر خواهد گزيد که سازگاری بيشتری با معيارها و شاخص های حکومت علوی داشته باشد.

امام علیu در نامه به مالک اشتر می نويسد: " بدان افراد شايسته و باصلاحيت را با آنچه خداوند بر زبان بندگانش جاری می سازد می توان سراغ گرفت"[i] .

از اين رو؛ با تکيه بر نگرشِ عميق آن حضرت، و با هدف تبيين شاخص های انتخاب برتر، پاره ای از مهمترين معيارها برای آگاهی ملّت بر شمرده می شود. اميد آنکه با مطالعه دقيق اين سلسله نوشتار، زمينه انتخاب درست همراه با آگاهی و عقلانيت فراهم آيد. انشاء الله

شايسته سالاری

رمز کارآمدی رئيس جمهور

اصلاح نظام مديريتی کشور که در برنامه های تبليغاتی رئيس جمهور منتخب به گونه ای شفاف مورد توجه قرار گرفت، از جمله حرکت های بايسته در راستای جلب رضايت مندی ملّت از حکومت و مسئولان جامعه است که نيازمند نوعی برنامه ريزی همراه با سعه صدر، دقّت و عقلانيت است.

از دگر سو، اعطای نقش محوری به توسعه عدالت در لابلای شعارهای انتخاباتی آقای دکتر احمدی نژاد، و انتخاب گفتمانی نزديک به آنچه مورد انتظار رهبران دينی و خواست مردم از حاکمان اسلامی است، از جمله عوامل دستيابی ايشان به اعتماد حداکثری ملّت برآورد می شود.

اين گرايش و توجه ستودنی وی به نقش عدالت در حيات جامعه و پويايی نظام اسلامی ـ که توجه ناظران و صاحب نظران داخلی و خارجی را به خويش جلب نموده است ـ اقتضاء اتی دارد که در اين نوشتار بدان می پردازيم.

تحوّل بنيادين در ساختار مديريتی

نوسازی ساختار مديريتی کشور از سويی، و نشر و گسترش عدالت در تمامی عرصه های حيات اجتماعی از سوی ديگر، ضرورتِ پافشاری و پايبندیِ رئيس جمهور محترم به مقوله شايسته سالاری را دوچندان می کند. انتخابِ افراد شايسته و برخوردار از توانمندی های لازم توسط رئيس جمهور برای پُستهای کليدی و حسّاس ـ به ويژه در کابينه دولت ـ از عزم جدّی وی بر اقامه قسط و عدل در اداره حکومت و حيات دستگاه های اجرايی حکايت می کند.

توجه به اصل شايسته سالاری در توزيع قدرت، و تقسيم وظايف و مسئوليتها ميان نخبگان جامعه، افزون بر آنکه در ثبات کشور و رشد و پيشرفتِ آن نقش بسزايی دارد، از رموز موفقيت و مانايیِ زمامداران است.

تنوّع خطوط و گرايشات سياسی، و يا نگرش های متفاوتِ فرهنگی اجتماعی و حتی اقتصادی نبايد مانع از آن شود که رئيس جمهور، خود و نظام اسلامی را از ذخائر گرانبهای بشری و سرمايه های عظيم انسانی محروم سازد.

ظرفيت های اندک برای تحمل ديگر ايده ها و افکار، و حذف صاحبان گرايشاتِ ناهمگون از مصدر امور اجرايیِ کشور ـ که در دو دهه گذشته کم و بيش نظاره گرِ آن بوده ايم ـ از اخلاق اسلامی به دور، و با ايده گسترش و توسعه عدالت در سطح جامعه، ناسازگار است.

در اين راستا، مقوله هايی چون گروه گرايی، قوميّت گرايی، فاميل محوری، هواپرستی، شخصيّت زدگی، تنگ نظری و... موانع جدّی در مسير تحققِ شايسته سالاری است.

کابينه فراجناحی با محوريتِ التزام به قانون اساسی

پر واضح است، در کشوری که ملّت با رأی قاطع خويش به حاکميت اسلام و قانون اساسی رأی مثبت داده اند، پايبندی به يکايک اصولِ قانون اساسی و توجه کافی به اقتضاء ات نظام اسلامی، نه تنها برای رئيس جمهور يک فرض است که يکايک کارگزاران و مسئولان بايستی پايبندی خويش را به آن اثبات نمايند. بنا بر اين، اگر سخن از شايسته سالاری و تحمل ايده ها و افکارِ گوناگون می رود، تنها و تنها در دايره التزام عملی به اصول مترقی قانون اساسی است.

حذف نيروهای کارآمد و خلاق با گرايش های مختلف و در چارچوبِ التزام به قانون اساسی، به بهانه یِ ناهمخوانیِ فکری و سياسی، اجحافی است در حقّ ملّت و ناسپاسیِ نعمتی عظيم همچون جمهوری اسلامی است.

خوشبختانه رئيس جمهور منتخب از آغازين روزهای انتخاب، بر لزوم تغيير جهت گيری های رقابتی به سو و سمتِ رفاقت، مهرورزی، و محبت و عشق تأکيد ورزيده و با دعوت از تمامی گروهها و شخصيتها، و جريان های سياسی و فرهيختگان علمی ـ وفادار به نظام اسلامی ـ  برای تشکيل کابينه ای قوی و کارآمد دعوت به عمل آورده و با برگزاری نشست های صميمی با دولتمردان محترم، زمينه همدلی، همفکری، و آشتی ملّی را با تمامی احزاب و گروهها، و قاطبه گرايشات و نگرش های فکری و سياسی داخل نظام فراهم ساختند. اين خود، آفاق جديدی را بر روی نخبگان جامعه از گرايشات و سليقه های گوناگون ـ که خواهان ايفای نقش در ساختن ايرانی آباد در چارچوب حکومت دينی هستند ـ خواهد گشود انشاء الله.

بايد پذيرفت، امروز پس از گذشت بيش از دو دهه از تاريخ پر غرور و افتخار آميزِ ملّت ايران، حجم عظيمی از تجارب و اندوخته های گرانقيمت در اختيار مديران برجسته نظام است. از اين رو، سزاوار نيست با به حاشيه راندن برخی از نيروهای شايسته یِ انقلاب و نظام، زمينه یِ به بار نشستن توطئه های دشمنان از سويی و محروميتِ ملّت از تجاربِ سودمند مديرانِ ارزشمندِ گذشته از سوی ديگر، فراهم آيد.

نگاه ثابت به تعدادی محدود و استفاده مداوم از آنها در رده های مديريتی از آفات سيستم مديريتی کشور است و رئيس جمهور محترم بايد با دست دراز کردن به سوی هر نيروی توانمند، دين باور و دلسوز اعم از زن و مرد، از هر گرايش و جريان و سليقه ای، مسير شايسته سالاری را پی بگيرد و در صدد پاسخ به مطالبات مردمی برآيد.

در مسيرِ نهادينه ساختنِ شايسته سالاری

به منظور نهادينه ساختن تفکر شايسته سالاری، توجه عميقِ رئيس جمهور منتخب و کارگزاران نظام را به چند نکته مهم جلب می کنم.

1.     باور سازی

شايسته سالاری فرايندی است که جز در گروِ عطف توجه به مقوله هايی چون شايسته خواهی، شايسته سنجی، شايسته گزينی، شايسته گماری، و شايسته پروری به دست نخواهد آمد. بنا بر اين، فارغ از هر گونه شعار و مجامله ای، تحقق نظامی شايسته سالار، مستلزم خواست تمامی دولتمردان و عناصر تعيين کننده، و حتی ملّت در پی ريزی و اجرای اين مهم، و تبديل آن از شعار به يک باور همگانی است.

2.     بستر سازی

 ايجاد بانک اطلاعاتی قوی از مديران کارآمد، متخصص و برخوردار از شايستگی های فردی، لياقتهای اجتماعی، و دانش ها و مهارتهای لازم در حوزه های گوناگون، پايه های نخست برای پی ريزی و تثبيت نظام شايسته سالار به شمار می رود.

3.     تحقّق سازی

توجه به سوابق اجرايیِ مديران، ارزشهای مورد توجه، نگرش غالب، و توانايی های علمی، تجربی و فيزيکی، و نيز مهارت های آنان ـ که از مصاديق بارز عدالت محوری است ـ در به کارگيری و اولويت بندی آنها برای انتصاب در پست های حساس و کليدی به ويژه در کابينه دولت حائز اهميت می باشد.

شايسته سالاری در فرهنگ دين

مفهوم شايسته سالاری در فرهنگ دين از جايگاه والا برخوردار است. برقراریِ حکومت انبيا، اوليا و صالحان، از اهتمام خدای سبحان به اين اصل عقلايی در روندِ انتخاب هدايتگران و رهبران جامعه، حکايت دارد.

در بيان بزرگان دينی نيز به گونه ای شفاف و گويا از ارزشمندیِ توجه به شايستگی ها، سخن رفته است. رسول گرامی اسلام صلی الله عليه و آله در بيانی می فرمايد: " اگر زمامدار جامعه اسلامی، فردی را برای اداره امور حکومت برگزيند در حالی که نيروهايی توانمندتر، با شايستگی بيشتر، و آگاهی افزونتر از قوانين الهی و دستوره های دينی سراغ داشته باشد، به خدای متعال، رسول گرامی او و آحاد مسلمانان، خيانت نموده است"[1] .

اصولِ شايستگی

امام علیu شايستگیِ مسئولان و کارگزارانِ نظام برای ايفای نقش در حکومت را، در گروِ بهره مندی آنان از امتيازاتی ويژه می داند. از نگاهِ آن حضرت، زمامداران بايد از ويژگی های ذيل برخوردار باشند.  

1.توانمندی و کارآمدی:  " بزرگی کار، وی را از پا در نياورد و قدرت تصميم گيری را از او نربايد"[2].

2. تجربه و آزمودگی: " اهل تجربه باشد "[3].

3. سلامت روحی: " اهل حيا و عفت باشد"[4] .

4. اصالتِ خانوادگی: " از خانواده ای اصيل و درست کردار باشد"[5] .

5. ديانتِ پايدار: " از پيشگامان در گرايش به اسلام و دينداری باشد" [6].

حضرت در تبيين ضرورتِ توجه کافی به اصول فوق در انتخاب مسئولان و کارگزارانِ حکومتی می فرمايند: "زيرا اخلاق آنها نيکوتر است، خانواده اشان پاکترند، از طمع کمتری برخوردارند، به عواقب کارها بصيرت بيشتری دارند"[7].

چنانچه ملاحظه می گردد آنچه خواستِ امير مؤمنان علیu در انتخاب کارگزاران است، عنايت به شايستگی های ذاتی، اخلاقی، علمی و عملی است و به پاره ای معيارها ـ همچون همگرايی فکری و يا وابستگی های حزبی، فاميلی و يا برخورداری های اجتماعی ـ که احياناً در انتخابِ همکاران و مديرانِ اجرايی مورد توجه قرار می گيرند،کمترين اهتمامی نشده است.

موانعِ شايستگی

رئيس جمهور نه تنها در گزينش اعضایِ کابينه، نبايد اصل شايسته سالاری را مورد غفلت قرار دهدکه در عزل و برکناری، و توبيخِ آنان نيز بايد فارغ از خواسته ها و اميال شخصی و يا جناحی و قومی، تخطی از اصول اساسی را ملاک و معيارِ حرکتِ خويش بداند و در اين عرصه، وامدار هيچ فرد و گروهی نباشد.

امام علیu عوامل ناتوانی و ناکارآمدی مسئولان و در نتيجه عزل و توبيخِ آنان را نيز پاره ای انحرافات و ناهنجاری های اساسی ـ همچون هواپرستی، فراموشی آخرت، دنيا طلبی و فاميل سالاری ـ بر شمرده است، آنجا که به منذربن جارود می نويسد: " آن گونه که به من رسيده است تو خواسته ها و اميال نفسانی خودت را محور قرار داده ای، و آخرت خويش را به دست فراموشی سپرده ای، و در پی آبادانی و رفاه و آسايش دنيویِ خويش به قيمت از دست دادنِ سرای ابدی بوده ای، و کسب ِ رضايتِ بستگان و فاميلت را بر پاسداری از دينت ترجيح داده ای"[8].

و از اين رو، وی را برای هميشه از مسئوليت و اداره یِ امور جامعه عزل نموده و بی کفايتی و ناشايستگی وی و همفکرانِ او را با عباراتِ ذيل به او ابلاغ می کند: " اگر آنچه به من رسيده درست باشد ـ و تو دست به چنين کارهايی زده باشی ـ بدان: " شترِ خانه ات و بند کفشت، از تو ارزشمندتر است، و شايستگی مرزبانی، و اهليّتِ سپردن هيچ کار اجرائی، و ارزش تکريم و احترام، و قابليت مشارکت در هيچ امانتی را نداری، و در رسيدگی به خيانتهای ديگران و چپاول اموال نيز، نمی توان به تو اعتماد کرد"[9].

به هر تقدير، خواستِ ملّت از خلال رأی قاطع خويش به رئيس جمهور منتخب، زدايشِ افراط گرايی از رهگذرِ جامع نگریِ همراه با سعه صدر، تنش زدايی سياسی و جناحی، و به کارگيری طيف گسترده ای از مديرانِ خدوم و دلسوز به منظور بهره گيری از تمامی فرصت های موجود برای اعتلا و سربلندی امّت اسلامی می باشد. که پيشاپيش برای ايشان و کابينه محترمشان آرزوی توفيق و سربلندی می کنيم.

Powered By
  BLOGFA.COM